نهاد انتخابات، از اسفندماه ۹۸ و درست پس از اعلام میزان مشارکت در انتخابات مجلس آن سال، به طور جدی به چالش کشیده شد. مشارکت ۴۲.۵درصدی در آن انتخابات، مجلس یازدهم را به اقلیتیترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی بدل کرد. عدهای رد صلاحیتهای فلهای و عدهای دیگر، شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و برخی، برآیندی از هر دو عامل را مقصر میدانستند. با این حال اما، به نظر میرسد که رفتار شورای نگهبان در عدم احراز صلاحیت عده زیادی از نامزدها و خلق شائبه «برخورد سلیقهای یا جناحی» نقش مهمی در بلااثر و بلاموضوع کردن نهاد انتخابات در کشور ایفا کرده است. رفتارهای اخیر و اعمال بدعتهایی در قانون انتخهابات مجلس نیز نشان میدهد که تمایل یا ارادهای برای تغییر این رویه وجود ندارد.
روزنامه اینترنتی فراز، در این باره با «حسین نورانینژاد»، فعال سیاسی اصلاحطلب گفتوگو کرده است.
حسین نورانینژاد با اشاره به مشکلتراشیهایی که قانون اخیر برای نهاد انتخابات میکند، گفت: «چیزی که مسلم است، این است که این قانون برای بخشهایی از نیروهای سیاسی که در صدد حضور در انتخابات بودند، ایجاد مشکل کرده است. من تعجب کردم که از طرفی، فشار میآورند تا نیروها را به انتخابات بکشانند و از طرف دیگر، چنین قانونی را به اجرا گذاشتهاند. این دو رفتار یا یکدیگر همخوانی ندارد. نمیدانم چه استدلالی پشت آن است. چه بسا به اندازهای که باید، به این ناهمگنی توجه نکردهاند. در هر حال اما، اقدامی نبوده که به نفع مشارکت در انتخابات تمام شود».
این فعال سیاسی اصلاحطلب در توصیف رفتار جانبدارانه شورای نگهبان ادامه داد: «واقعیت این است نه ترکیب شورای نگهبان یک ترکیب بیطرف است و نه عملکرد این شورا در ادوار گذشته بیطرفانه بوده است. از طرفی، شفافیت و پاسخگویی لازم نیز در این زمینه صورت نگرفته است. تلاش میکنند به این ضعف، یک پوشش قانونی بدهند اما واقعیت این است که قانونی کردن تبعیض، باعث فیصله یافتن نگرانیها، انتقادها و اعتراضات نمیشود. نهاد انتخابات متاسفانه در ادوار گذشته، توسط شورایی که برای نگهبانی از قانون اساسی و نهاد انتخابات تشکیل شده بود، لطمه دیده و با این تدابیر هم برطرف نخواهد شد».
او در ادامه گفت: «شاهد مثال این است که در گذشته، در هر مقطعی که بخشی از جامعه احساس نارضایتی میکرد، تا انتخابات بعدی منتظر میماند تا به نحوی روند امور را به نفع خودش تغییر دهد. امروز اما چنین تصوری در جامعه نیست. یعنی بخش ناراضی جامعه که بخش بزرگی از جامعه است، حل مسایل خود را وابسته به جامعه نمیبیند. این مسالهای نیست که جریانهای سیاسی یا شبکههای فارسیزبان خارجی یا دشمنها رقم زده باشند. بلکه نهاد انتخابات توسط کسانی در داخل کشور که باید به آن اعتبار میبخشیدند، به مسیر دیگری کشانده شد. حالا کار به اینجا رسیده که کمتر کسی منتظر انتخابات است».
این روزنامهنگار ضمن بیان اینکه فضای امروز، فضایی مبهم و سخت است، گفت: «اگر انتظار داریم که اصلاحطلبان بتوانند تنور انتخابات را گرم کنند و از این طریق، کاندیداهای خودشان را وارد مجلس کنند، من چنین بضاعتی را نه در جریان اصلاحات و نه درانتخابات پیش رو نمیبینم. تا جایی که من دیدهام، خود اصلاحطلبان نیز چنین تصوری ندارد. در صورتهای دیگر سیاستورزی اما، اصلاحطلبان میتوانند آهسته آهسته فضا را برای خود مهیا کنند تا بتوانند نمایندگی سیاسی بخشی از اقشار جامعه را کسب کنند. این نشدنی نیست. یعنی با فعالیتهای تشکیلاتی، نوسازی گفتمانی و سازمانی، دموکراتیکتر کردن مناسبات درونی، مطالبهگری، ارتباط با اقشار و گروههای مختلف و ترجمه مطالبات این اقشار به زبان سیاست و حکومتداری و طنینانداز کردن این مطالبات میتواند بخشی از اعتبار از دست رفته اصلاحات را احیا کرد. به گمان من، در یک سال گذشته نیز بخشی از این اعتبار، نه به صورت خیلی ملموس و گسترده، اما آهسته و پیوسته در حال احیا است».
نورانینژاد در پایان تاکید کرد: «این را باید در نظر گرفت که در شرایط مشابه ایران، کار حزبی و سیاسی لزوما به معنی کسب قدرت نیست. شما میتوانید بیرون از قدرت، بر رفتار قدرت تاثیر بگذارید. یا بیرون از قدرت، به قدرت گرفتن جامعه کمک کنید و قدرت حاکمیت را به سمتی سوق بدهید که در راستای منافع ملی و مطالبات مردم باشد. به نظرم این کارها در بیرون از قدرت نیز شدنی است. البته نفی نمیکنم که قدرت به خودی خود بسیار مهم است و همه این اقدامات در صورت حضور در قدرت، با توان بیشتری قابلیت انجام دارد. اما وقتی مسیر مسدود است، باید با شرایطی سختتر و با بازدهی کمتر نسبت به تلاشی که صورت میگیرد، ادامه داد تا در آینده روزنههایی برای انواع دیگری از سیاستورزی گشوده شوند».
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟